المسألة الثانية: أنه إذا لم يثبت فراش فادعى رجل أن هذا ابنٌ له – أي من الزنا – فهل يلحق به أم لا؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول وهو مذهب الجمهور: أنه لا ينسب إليه.
القول الثاني، وهو قول إسحاق وطائفة من التابعين وهو اختيار شيخ الإسلام: أنه ينسب إليه حيث لم يعارض الفراش أي ليس ثمة فراش معارض، قالوا: لأن هذا - أي المُلحق به – أحد الزانيين ونحن نلحقه بأمه، فإذا ثبت أن هذه المرأة قد زنت وأن هذا ولد لها من الزنا فإنه يلحق بها ويرثها وترثه ويتصل بقرابتها كاتصال ولدها وهي أحد الأبوين الزانيين، فكذلك الآخر إذا ادعاه وليس ثمة معارض وهو الفراش.
(١) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (٢٢١٨)، وفي كتاب المغازي، باب من شهد الفتح (٤٣٠٣)، وفي كتاب الفرائض، باب من ادعى أخًا وابن أخ (٦٧٦٥)، وأخرجه مسلم (١٤٥٧) .
٢١ / ١٣٧