وأما تضمنًا فبأن يقول مثلًا: «أشهد بالله إنها قد زنت في طهر لم أجامعها فيه»، فيُعلم أنها قد حملت من غير زوجها بقذفه.
وأما إذا لم ينفه في اللعان فإنه لا ينتفي.
فإن قيل: فما هو الجواب عما روى أبو داود في سننه أن النبي - ﷺ -: (قضى في اللعان ألا يُدعى الولد لأبيه) (١)، فالجواب: أن هذا من حديث سهل بن سعد، وفي البخاري أن الرجل قد أنكر حملها.
مسألة:
هل يشترط لنفي الولد أن ينفيه بلعان عند الوضع أم يكفي نفيه عند الحمل؟
قال الحنابلة في المشهور عندهم: يشترط أن ينفيه عند الوضع، قالوا: لأنه – وهو حمل – غير مستيقنٍ منه، فقد يكون – ريحًا - أو شيئًا آخر واللعان لا يتعلق بشرط، وهنا لا بد أن يعلق النفي على كونه موجودًا فيقول: «إن كان الولد موجودًا فليس مني»، واللعان لا يتعلق بشرط.
والقول الثاني، وهو قول المالكية والشافعية وهو قول في مذهب الإمام أحمد: أن نفي الولد يثبت وإن نفاه وهي حامل لم تضع بعد.
وهذا هو القول الراجح وهو الذي يدل عليه حديث سهل بن سعد المتقدم ففيه أنها كانت حاملًا فأنكر حملها، ولم يصح أن النبي - ﷺ - أمره باللعان لنفي الولد عند الوضع، ولا أنه فعل ذلك عند النبي - ﷺ -.
أما قولهم أنه ليس بمستيقن:
٢١ / ١٢٩