فإذا ثبت لنا جوازه في الجنب فأولى منه أن يثبت للحائض، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
قوله: (ويعبر المسجد لحاجة)
فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز له أن يعبر المسجد.
ولو قيل: (ولا يعبر المسجد إلا لحاجة) لتبين الحكم ووضحت العبارة، بخلاف: (ويعبر المسجد إلا لحاجة) (١) وإن كان يفهم منها أنه لا يجوز له ذلك لكن لو قال: (ولا يعبر إلا لحاجة) لكان أصرح في الحكم.
هذا هو المشهور في المذهب وأنه لا يجوز للجنب العبور في المسجد إلا لحاجة.
إذن: مكثه في المسجد ولبثه فيه محرم، فلا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد، أما المرور فيجوز إن كانت هناك حاجة. واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة﴾ (٢) قالوا: أي مواضع الصلاة وهي المساجد: ﴿وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا﴾ أي لا تقربوا المساجد وأنتم جنب: ﴿إلا عابري سبيل﴾ فإذا كنتم عابري سبيل فيجوز لكم أن تعبروا المساجد.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: ويعبر المسجد لحاجة.
(٢) سورة النساء.
(٢) سورة النساء.
٢ / ١٠٧