وليس له الرجوع كسائر التعاليق، فكما أنه إذا قال لها: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فليس له الرجوع، فكذلك: «أنت طالق إن شئت».
وقال الشافعية: بل هو على الفور، وذلك لأنه تمليك للطلاق فأشبه ما لو قال لها: «اختاري» وقد تقدم أنه إذا قال لها: «اختاري» فإن الخيار يثبت لها في المجلس، والراجح هو القول الأول.
والجواب عن القول الثاني، أن الفرق بين هذه المسألة وبين قوله: «اختاري» ظاهر، فإن قوله: «أنت طالق إن شئت» من باب الشروط، وقوله: «اختاري» من باب الخيار، والخيار على الفور، [ولا يصح رجوعه كبقية التعاليق، وعنه يصح كاختاري.] (١)
قال: [فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ فشاء لم تطلق]
إذا قالت له: «شئتُ إن شئتَ» فهنا شرطت مشيئته وشرط المشيئة ليس بمشيئة فلا تكون طالقًا، فهي لم تقل: «شئت» لكنها علقت مشيئتها بمشيئته فهذا شرط وليس بمشيئة وعليه فلا طلاق.
قال: [وإن قال: إن شئتِ وشاء أبوكِ أو (٢) زيد لم يقع حتى يشاءآ معًا، (وإن شاء أحدهما فلا) (٣)]
إذا قال لها: «أنت طالق إن شئت وشاء زيد» فشاءت ولم يشأ زيد فلا طلاق لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما جميعًا، أو قال لها: «إن شئتِ وشاء أبوكِ» لم تطلق حتى يشاءا معًا ولو تراخى أحدهما فالمشيئة ثابتة.
قال: [وأنت طالق أو عبدي حرٌ إن شاء الله وقعا]
(١) ما بين القوسين ليس في الأصل - المذكرة -.
(٢) في الأصل: أو شئتِ وشاء زيد.
(٣) الزيادة هذه ليست في الأصل.
(٢) في الأصل: أو شئتِ وشاء زيد.
(٣) الزيادة هذه ليست في الأصل.
٢١ / ٧٢