شرح زاد المستقنع - حمد الحمد — الصفحة ٢٧٤٨

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ وذلك أن الرجعة تسمى رجعة حيث كانت بعد الطلاق في عرف الفقهاء، وأما في عرف الشرع فلا يتعين هذا، والدليل قول الله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ (١)، وهذا التراجع بعد أن تنكح زوجًا غيره وهو ليس مسبوق بطلاق بل هو عقد جديد، لكن الاستدلال القائم هو ما ثبت في البخاري عن ابن عمر أنه قال: «وحسبت علي بتطليقة» (٢)، وفي مسند الطيالسي أن النبي - ﷺ - قال: (وهي واحدة)، وفي الدارقطني بإسنادٍ صحيح أن النبي - ﷺ - قال: (ليحتسب تلك التطليقة التي طلقها أول مرة)، وقد بوب البخاري على حديث ابن عمر بابًا فقال: «باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق»، وهذا القول الراجح وذلك لقوة أدلته، فإن النبي - ﷺ - حسبها تطليقة.
والجواب عن أدلة أهل القول الثاني: فالجواب عن رواية أبي الزبير عن ابن عمر: «ولم يرها شيئًا»، فالجواب عليها من وجهين:
أنها منكرة، قال الخطابي: «قال أهل الحديث لم يروِ أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا»، وقال ابن عبد البر في رواية أبي الزبير هذه قال: «هو منكر لم يقله غير أبي الزبير» أي هذا القول منكر، قال أبو داود: والأحاديث كلها تخالف ما قال أبو الزبير، وفي الصحيحين أن ابن عمر قيل له: أفاحتسبت بتلك التطليقة، قال: «فمه!، مالي لا أعتد بها أرأيت إن عجزت أو استحمقت» (٣) .

(١) سورة البقرة.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض.. (٥٢٥٣) ولفظه: «قال: حسبت علي بتطليقة».
(٣) أخرجه البخاري في باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق (٥٢٥٢)، وأخرجه مسلم (١٤٧١) .

٢١ ‏/ ٢٢