قالوا: فهذا يدل على صحة تفويض البضع، والقول الثاني في المسألة، وهو قول في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام واختاره من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه لا يصح النكاح إلا بمهر، والمهر إما أن يكون مسمى فيجب المسمى كأن يقول:» نكحت موليتك على عشرة آلاف "، وإما أن يكون مسكوتًا عنه فيجب مهر المثل، فهوا مسكوت عنه فليس بمنفي بل قد نكحها على مهر لكنه لم يفرض لها فيكون لها مهر مثيلاتها، وأما أن يكون منفيًا فلا، وهو مخالف لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه - ﷺ -، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾، أي – ما فرضنا من المهور-، وأيضًا قوله تعالى: ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾، ولذا النبي - ﷺ - لم يبح الواهبة نفسها لخاطبها مع فقره الشديد حتى قال له: (التمس ولو خاتمًا من حديد) ولم ينكحه بلا مهر حتى أنكحه بما معه من القرآن، وهذا القول هو القول الراجح.
٢٠ / ١٠٦