قوله [ويصح في الحيوان]
يصح السلم في الحيوان، وقد صح هذا عن النبي - ﷺ - كأن يأخذ منه كذا وكذا من الدراهم على أن يعطيه مائة شاة أو نحوها، فهذا جائز، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي - ﷺ -: (استسلف من رجل بكرا) [م ١٦٠٠] فهذا جائز للحديث، ولأن الحيوان مما ينضبط.
قوله [والثياب المنسوجة من نوعين]
إذا كانت الثياب منسوجة من نوعين فيجوز السلم فيها، كأن ينسج من القطن والكتان، فهذا جائز لأنها متميزة، ولا يظهر أن هناك فرقا بين ما تقدم المنع منع في المعاجين والغالية وبين ما يكون من هذا النسيج الذي يكون من القطن والكتان.
قوله [وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها]
وما خلطه غير مقصود كالجبن فإن فيه الأنفحة، وهي غير مقصودة، وكذلك خل التمر، فالتمر فيه خل، وهذا الخل غير مقصود، وكذلك السكنجبين، وهي كلمة فارسية وهي سكر فيه خل، ونحوها كالخبز وفيه ملح، فالملح في الخبز والخل في السكر والخل في التمر والأنفحة في الجبن هذه غير مقصودة فيصح السلم فيها.
قوله [الثاني: ذكر الجنس والنوع]
فيقول: من التمر مما نوعه كذا كالعجوة ونحوها.
قوله [وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا]
فلا بد أن يذكر له كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، وليس أي اختلاف يذكر، فاليسير لا يذكر.
١٣ / ١٦١