* لذا قال المؤلف - رحمه الله تعالى: [إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه (١)] .
وهنا مسائل:
* المسألة الأولى: في جواز تبييت الكفار
وتبييت الكفار: بأن يغير المسلمون عليهم ليلا على حين غفلة منهم.
وما يقع من قتل للنساء والذرية حينئذ؛ فما يكون على غير وجه التعمد لا حرج على المسلمين فيه.
الدليل:
ماثبت في الصحيحين: عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنهم قَالَ: (مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ:﴾ هُمْ مِنْهُمْ ﴿) (٢)
* ومثل ذلك:
لو تترس الكفار بالنساء والذرية فللمصلحة ودرء المفسدة يجوز للمسلمين أن يرموا هؤلاء الكفار وإن أصابوا من تترس به من النساء والذرية.
وأما قتل النساء والذرية على وجه التعمد فلا يجوز.
١ - فقد ثبت في الصحيحن عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: (أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان ِ) (٣) .
(١) - كلبه بفتح اللام أي شرّه وأذاه.
(٢) - (فتح: ٣٠١٣، م: ١٧٤٥) .
(٣) - (فتح: ٣٠١٤، م: ١٧٤٤) .
(٢) - (فتح: ٣٠١٣، م: ١٧٤٥) .
(٣) - (فتح: ٣٠١٤، م: ١٧٤٤) .
١٢ / ٢٥