لكن هنا المسألة: إن كان هذا المعيق ليس عدوًا وإنما مرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك.
فقال الحنابلة، وهو مذهب الجمهور: يبقى محرمًا ولا يكون له حكم المحصرين.
قالوا: لأن الله قال في كتابه: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ وهذه الآية نزلت في منع المشركين النبي ﷺ وأصحابه من العمرة فهي قد نزلت في الإحصار من العدو.
ولم يلحقوا به غيره. فجعلوا هذه الآية دليلًا على هذه المسألة.
وصح عن ابن عباس أنه قال: (لا حصر إلا من عدو) رواه الشافعي بإسناد صحيح، ونحوه عن ابن عمر في الموطأ بإسناد صحيح.
- وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن مسعود وقول طائفة من التابعين كمجاهد والحسن وعلقمة، وهو مذهب الظاهرية ومذهب أبي ثور، قالوا: بل الإحصار عام من العدو والمرض وذهاب النفقة وغيرها من العوائق المانعة من الحج أو العمرة.
واستدلوا: بما تقدم من قوله ﷺ: (من كسر أو عرج فليتحلل وعليه الحج من قابل) (١) رواه الخمسة وإسناده صحيح، وهو دليل على هذه المسألة ظاهر. فقد أعطى النبي ﷺ من كسر أو عرج وهما من الأمراض أعطاهما حكم المحصرين.
قالوا: ولأنه داخل في عموم الآية: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ ومن منعه مرض أو ذهاب نفقة فهو محصر.
(١) تقدم ص٥
١١ / ٢٤٧