فالصحيح ما ذهب جمهور العلماء وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن الحلق نسك.
قال: (وتقصر منه المرأة أنملة)
الأنملة هي: رأس الأصبع من المفصل الأعلى.
فالمرأة لا يشرع لها أن تكثر من التقصير بل ينبغي لها أن تقصر أنملة أو نحو ذلك، فلا ينبغي لها أن تبالغ بالتقصير.
وتقييد المؤلف هنا بقدر أنملة ليس المراد أن هذا هو الواجب عليها بل المقصود إنها لا تبالغ بل يكون قدر أنملة أو نحو ذلك، لكن لو أخذت نصف أنملة أو أقل من ذلك أو أكثر فإنه يجزؤها.
فتقييده بالأنملة لبيان عدم مشروعية المبالغة في أخذ الشعر فإن المرأة المستحب لها هو توفير شعرها لا تقصيره.
وأما الحلق فهو محرم بالإجماع ولا يشرع للمرأة في الحج وفي الترمذي وغيره والحديث صحيح أن النبي ﷺ: (نهى المرأة أن تحلق شعرها) (١) وفي أبي داود أن النبي ﷺ قال: (ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير) (٢) .
قال: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)
إذا رمى الجمرة وحلق – فالنحر ليس في هذا الباب، فإن النحر لا يثبت على المفرد ونحوه، ولأن بدله تمتع من ترتيب التحلل عليه - فإذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء.
وهنا مسألتان:
(١) أخرجه الترمذي باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء من كتاب الحج رقم ٩١٤.
(٢) أخرجه أبو داود باب الحلق والتقصير من كتاب المناسك رقم ١٩٨٤، ١٩٨٥.
(٢) أخرجه أبو داود باب الحلق والتقصير من كتاب المناسك رقم ١٩٨٤، ١٩٨٥.
١١ / ١٩٤