فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الشاذروان ليس من البيت بدليل استحباب استلام الركنين اليمانيين فهما أركان الحرم وأطرافه، ولو كان الشاذروان من البيت لم يكونا أطرافًا له وأركانًا بل كانا منه. ومع ذلك فإن الأحوط هو عدم فعل ذلك لقوة الخلاف في هذه المسألة.
واعلم أن الحجر من البيت، فقد ثبت في مسلم أن عائشة: (سألت رسول الله ﷺ عن الحِجْر؟ فقال: هو من البيت) (١) .
والحِجْر: ما يكون في الجهة الشامية من البيت، وقد قصرت – كما تقدم – النفقة الخالصة من الإثم على قريش فبنوه على هذه الهيئة غير الكاملة، فقال النبي ﷺ لعائشة – كما في الصحيحين -: (لولا حدْثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم) (٢) فمن طاف على الحِجْر أو فيه فلا يجزئه الطواف لأنه لم يطف بالبيت كله ولذا قال المؤلف.
قال: (أو جدار الحجر)
لأن جداره من البيت ولذا لم يشرع أن يستلم أركانه من جهة الحِجر ولا أن يستلم جدار الحجر لأنه من البيت وليس ركنًا له.
قال: (أو عريانًا)
(١) أخرجه البخاري باب فضل مكة وبنيانها، ومسلم باب جدر الكعبة وبابها، من كتاب الحج، المغني [٥ / ٢٣٠]، وصحيح مسلم بشرح النووي [٩ / ٩٦] .
(٢) أخرجه البخاري باب فضل مكة وبنيانها ١٥٨٦، ومسلم باب نقض الكعبة ١٣٣٣، ٣٩٨، من كتاب الحج.
(٢) أخرجه البخاري باب فضل مكة وبنيانها ١٥٨٦، ومسلم باب نقض الكعبة ١٣٣٣، ٣٩٨، من كتاب الحج.
١١ / ١٤٨