ويظهر لي أيضًا معنى آخر للتفريق وهو أن العمرة هي الزيارة والزيارة إنما تكون من الخارج لا من الداخل، فيخرج إلى الحل ويأتي معتمرًا.
إذًا: اتفق أهل العلم على التفريق بين الحج والعمرة في الإحرام فقالوا: يحرم من مكة للحج وأما العمرة فلابد أن يخرج إلى الحل سواء كان ذلك من التنعيم أو غيره.
إذًا: عندنا هنا طرفان:
الطرف الأول: من كان في المواقيت فما وراءها وتقدم الكلام عليه.
الطرف الآخر: من كان في مكة في الحرم فتقدم حكمه وأنه يحرم للحج من موضعه، وأما العمرة فمن الحل.
الطرف الثالث: من كان بين ذلك كالقرى والمدن التي تكون دون المواقيت إلى مكة فهؤلاء باتفاق العلماء يحرمون من مواضعهم، فكل يحرم من مكانه وذلك لقوله ﷺ: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) (١) وإن كان بينه وبين الميقات مسافة يسيرة.
قال: (وأشهر الحج شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)
(ذو القعدة) بالفتح ويصح الكسر «أي كسر العين [لعل الصواب: القاف]» القعِدة.
(ذو الحجة) بكسر الحاء ويصح بفتحها، والمشهور هو الكسر، فعكس ذي القعدة فالمشهور فتح العين ويصح كسرها هذه أشهر الحج عند جمهور العلماء.
(١) سبق تخريجه برقم ٣٩.
١١ / ٣٧