قولان لأهل العلم:
المشهور في المذهب أنه يجب عليه القضاء.
واستدلوا:بما روى أبو داود قال وأتت أسلم إلى النبي ﷺ فقال: (صمتم يومكم هذا فقالوا:لا، فقال:أتموا بقية يومكم واقضوه) .
وذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام لا يجب القضاء
واستدلوا:بما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: (أرسل غداة عاشوراء إلى القرى التي حول المدينة من أصبح صائمًا فليتم صومه ومن أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه)
قالوا:فالنبي ﷺ لم يأمر بالقضاء مع الإمساك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا:والقاعدة الشرعية أن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها وهي قاعدة مطردة في مسائل الديانة كلها وهذا القول هو الراجح وأما ما استدل به الحنابلة فإسناده ضعيف، وقد ضعفه عبد الحق الأشبيلي وغيره. ومثل ذلك المسألة التي سيأتي ذكرها – وهي مسألة ثبوت البينة نهارًا قال: (مكلف) .
المكلف هو البالغ العاقل، فقد قال ﷺ: (رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم:الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) ولكن هل يأمر الولي من تحت ولايته بالصيام إذا بلغ سبع سنين ويضرب إذا بلغ عشر سنين؟
الأظهر:نعم إن كان قادرًا على ذلك، فإن الأمر بالصلاة تبنيه على الأمر بعدها من شعائر الإسلام لأن المقصود هو تعويده على العبادة وهذا يثبت في الصلاة وغيرها فيستحب للولي ذلك.
١٠ / ١١