إذن: الواجب أن يكبر أربعًا ولا يجزئه أقل من ذلك.
ولكن هل يشرع أن يكبر أكثر من أربع؟
١- المشهور في مذهب الحنابلة: أنه لا يشرع ذلك.
وهل يتابعه المأموم إن كبر أم لا؟
المشهور في المذهب أنه إن كبر خامسة تابعه، وإن كبر أكثر من خمس لم يتابعه.
وعن الإمام أحمد: أنه يتابعه إلى سبع، وهو اختيار طائفة من أصحابه، وهذا القول أرجح.
ودليل ذلك: أن الراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، فالراجح هو أن التكبير فوق الأربع مشروع؛ لما ثبت في مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا فيكبر أربعًا فصلى على جنازة فكبر خمسًا فسئل عن ذلك فقال: كان النبي ﷺ يكبرها) (٢)
(١) ذكره البخاري معلقًا في كتاب الجنائز، باب (٦٥) التكبير على الجنازة أربعًا بلفظ: «وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا، ثم سلم،فقيل له: فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة ثم سلم».
(٢) أخرجه مسلم في آخر باب (٢٣) الصلاة على القبر (٩٥٧) من كتاب الجنائز.
(٢) أخرجه مسلم في آخر باب (٢٣) الصلاة على القبر (٩٥٧) من كتاب الجنائز.
٨ / ١٩٢