وثبت في الصحيحين أن النبي - ﷺ -: (ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم، فصلى أبو بكر ثم أتى النبي - ﷺ - فتأخر أبو بكر فأشار إليه النبي - ﷺ - بالثبات فتأخر وتقدم النبي - ﷺ -) – الحديث – وفيه أن النبي - ﷺ - قال له: (يا أبا بكر ما منعك أن تثبت) وفيه أنه قال: (وحانت الصلاة) فظاهره أن ذلك وقتها المستحب.
فالأظهر أن حق الإمام يزول بحضور الوقت المعتاد والمستحب لئلا يلحق المأمومين المشقة في انتظاره وهذا من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
تقدم أنه لا يجوز أن يصلي إلا بإذنه، فإن صلى بغير إذنه فهل تصح الصلاة أم لا؟
قولان في المذهب:
- أظهرهما الصحة مع التحريم.
أما دليل من أبطلها فللنهي والنهي يقتضي الفساد.
وأما دليل من صححها فلأنها صلاة قد ثبتت فيها شروطها وأركانها واجباتها الشرعية وهذا الأمر خارج عنها فلا يؤثر فيها بطلانًا – هذا هو القول الراجح.
قال: (ومن صلى ثم أقيم فرضٌ سن له أن يعيدها إلا المغرب)
٧ / ٨٢