وجه الدلالة أَنه ﷺ لم يبين له وضع اليمنى على اليسرى وهذا موضع البيان، وقد أَجمع العلماء على أَن تأْخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه ﷺ.
والجواب على هذا من وجهين:
«الأَول»: ما سبق من الأَدلة الدالة على مشروعية القبض، وهذا قدر زائد على حديث المسيء فيعمل به.
«الثاني»: أَن حديث المسيء غير وارد في محل النزاع. وتقرير ذلك: أَن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب، فترك ذكره إِنما هو حجة على القائل بالوجوب، وقد علم أَن النبي ﷺ اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث.
«الثاني»: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «خرَجَ عَليْنا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فقال مَالِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كأَنها أَذنابُ خيْل شُمْس اسْكُنُوْا فِيْ الصلاةِ» رواه مسلم في الصحيح وأَبو داود في السنن.
وجه الدلالة أَنه ﷺ أَنكر على أَصحابه رضي الله عنهم رفع أَيديهم، وأَمرهم بالسكون في الصلاة، وأَمره يقتضي
٢ / ٢٠٩