رئيس القضاة
(ص / ق ١٢٣٢ / ٢/١ في ٢٤ ٣/١٣٨٧)
(٤١٨٥ - أدلة هذه المسألة)
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزارة
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى برقية جلالتكم بعدد ٤٥٥٤ وتاريخ ١٤/٤/٨٤ بخصوص ما أبرق به لجلالتكم به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم ١٧٤/ف وتاريخ ١٢/٤/٨٤ بأن تلك الوزارو تعاني الكثير من مشاكل إلاراضي التي يدعي فيها إلافراد دون أن يكون لديهم مستندات وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص أو من جماعة على جماعة ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطر فين وبعد مدة يقيم الطرف الثاني الذي لك يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف اآخر وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له مقبل وهذا على الرغم من أن المحاكم منوعة من سماع الدعاوي في إلاراضي حسب إلادارة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم ٧٩٤١ في ١٤/١٠/٨٦ المتضمنة أن إلابتر وإلاراضي لا يمكن إثبات مملكها إلا بموجب صك شرعي ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاُ للحكومة وبناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعى صكا
١٢ / ٣٩٥