والجواب: هذا الحديث في سنده أبو بكر بن أبى مريم وقد ضعته ابن حجر العسقلأنى والإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطنى والنسائي وأبن حيان وغيرهم، قال أبو دواد: سرق له حلى فانكر عقله. وقال أبو حاتم: طرقه لصوص فأخذوه متاعه فاختلط. ولاعبرة بقول الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح إلاسناد ولم يخرجاه. فأن الذهبي تعقبه بقوله: قلت أبن أبى مريم واه. وبناء، على ذلك فهذا الحديث لا يحتج به.
الثانية): إذ كان هذا الحديث مقطوعًا بصحته فما وجه الجمع بينه وبين الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده، عن أبى هريرة مرفوعًا: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فاطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسال عنه وأن سقاه شراباُ فليشرب من شرابه ولا يسال عنه»؟......
والجواب: علمت من جواب السوال الأول أن الحديث الأول ليس بحجة، وبناء على ذلك فلا يتوهم التعارض بينهما هذا من وجه. ومن وجه أخر الحديث الثاني معلول أيضًا بالمسلم بن خالد الزنجي،والجمهور ضعفه، وقد وثق، وبقيه رجاله رجال الصحيح، وقد نص ابن حجر العسقلأنى في «تهذيب التهذيب» على سبب ضعفه وهو كثرة الغلط، والقاعدة إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح؛ لأن فيه زيادة علم، وخاصة إذا كان مفسرًا. والسلام عليكم. ... مفتى الديار السعودية
(ص/ف ٣٧٦٨/١ في ٨/١٠/١٣٨٧)
(٣٩٢٠ - قوله: لامضرة فيه أحترازعن السم ونحوه.)
كإلافيون وكالحشيءشة؛ بل إلافيون أعظم من الخمر من ناحية، وأعظم من السم من ناحية أخرى. ... (تقرير)
١٢ / ٢٠٠