فان محكمة تبوك أصدرت حكما شرعيا على المدعو (مشعب أحمد السوري) بقطع يده إلى منى، وذلك برقم ١٠٧٣ في ١٠/١١/١٣٨٩ وصدق الحكم من هيئة التميز برقم ١٠٣ في ٥/٤/١٣٨٢ ثم صدق منا برقم ٥٢١/١ في ٢٨/٥/١٣٨٢، وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي ٢٨/٥/١٣٨٢،وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي عدة أوامر موجهة لسمو وزير الداخلية أخرها برقم ١٨١٥ في ١٧/١/١٣٨٤ ويقضى بإيقاف حد القطع وسجن السارق خمس عشرة سنة.......
وبناء على ذلك نلفت نظر سموكم إلى تأمل قوله تعالى في كتابه العزيز:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم) (١) . هذا حكم رب العزة والجلال في كتابة الكريم، فلا يجوز تغيره ولا تبديله، وأنتم حماة الدين والقران، ومعتنقو مبادئهما؛ فنرجو أن نتلقى من سموكم ما يفيد بتنفيذ هذا الحكم الشرعي، أعز الله بكم الحق، وأذل بكم الباطل وأهله - والسلام عليكم ورحمته الله.
(ص/م ١٣١٧ في ٢١/٣/)
١٣٨٤ (٣٨٤٠ - المراد بالحبس هنا)
قوله: فان عاد حبس حتى يتوب.
ليس معناه بوضع في حديد أو خشب؛ بل يحفظ في السجن، أو يسجن
فى مكان لا يجوز.
(تقرير)
(٣٨٤١ - تعزيز من لم تكمل فيه شروط القطع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم وزير الدولة لشئون رئاسة
مجلس الوزارء. ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم لنا برقم ٢٣٤٥٩ وتاريخ ٣/٧/١٣٨١ على الأوراق
(١) سورة المائدة آية ٣٨.
١٢ / ١٥٤