وحيث الحال ما ذكر فإن الحد لم يثبت عليه لرجوعه عن إقراره، ولكن نظرًا لقوة التهمة وتكرر هذه الحوادث التي توجب اختلال الأمن وإفساد الأخلاق وانتشار الشر والإفساد في الأرض، فإن ينبغي لولي الأمر أن يعاقب هذا وأمثاله بقدر ما يرى فيه النكاية والردع القوي عن الإفساد في الأرض والتعرض لنساء الناس وأولادهم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (السياسة الشرعية) أن التعزير في المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة يكون تقدير ما يراه ولي الأمر على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلًا، وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته وبخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا بمرأة واحدة أو صبي واحد. اهـ. والله يتولاكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٥٧ في ١٩/٣/١٣٨١)
٣٦٥٩- لولي الأمر تعزير مغتصبي الغلام الذين قتلاه شبه عمد ولو بالقتل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/٢٣/٢٠٧٨
١٢ / ٣٣