فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ — الصفحة ٣٠٢٢
وقد تكرر منه القتل، ونحو ذلك بل المتعين في هذه المسألة أنه متى ثبت عفو الورثة أو بعضهم سقط القصاص، قال في «المغني»: أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه الأفضل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إلى قوله تعالى ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ (١) . وقوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ (٢) . وأما السنة فقال أنس بن مالك: «ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو». رواه أبو داود. قال في «المغني»: بعد سياق هذه الأدلة ما خلاصته: فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، انتهى. والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق ٤٢٨/١ في ١٣٨٨هـ) رئيس القضاة.
(٣٤٣٠- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ٢٤٥٥ وتاريخ ٢٥/١١/١٣٨١هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية قتل منسي بن محسن الذي قتله فهد بن فريح، ونشعر سموكم أننا اطلعنا على برقية صاحب الجلالة الموجهة إلى سموكم، برقم ٢٠٧٧ وتاريخ ٢٠/١١/١٣٨١هـ فإذا هي تنص على الأمر بإبلاغنا ما رآه جلالته من قتل الشخص الذي قتل منسيًا المذكور، وأن يخبر
(١) سورة البقرة: آية ١٧٨.
(٢) سورة المائدة: آية ٤٥.
١١ / ٢٧٥