ومن أدلة ذلك أيضًا النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساء، لأن المرأة الموظفة لا تختص بالنساء لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها. ومن تلك النصوص قوله تعالى: ﴿وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب﴾ (١) فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم الاختلاط.
فإن قيل: هذه الآية الكريمة خاصة بأزواج النبي ﷺ، كما هو مقتضى السياق وكما روي عن بعض أهل العلم، فلا تشمل غيرهن من نساء المؤمنين.
فالجواب من (ثلاثة اوجه):
(الوجه الأول) هو ما تقرر في الأصول من أن العلة قد نعم معلولها، وذلك مجمع عليه في الجملة، ومن أمثلة صورة المجمع عليها قوله ﷺ في الحديث الصحيح: (لا يقبض حكم بين اثنين وهو غضبان) فإن المسلك المتقدم الذي هو مسلك الإيمان
(١) تخريجه.
١٠ / ٢٤٤