من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن صالح بن صليصل
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة التالية:
١- رجل زنى بأم زوجته ثم تاب قبل أن يقدر عليه فما حكم زوجته؟
٢- هل يحق نكاح الرقيق بمجرد البيع؟
٣- هل للمالك أو أحد الشركاء طلاق عن المملوك.
٤- هل يحل نكاح المرأة على بنت زوجها؟
والجواب عن (المسألة الأولى) المسألة خلافية، والمشهور هو انفساخ نكاح زوجته لوطئه أنها، وعليه الفتوى.
الجواب عن (المسألة الثانية): وهي -هل يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه؟ لا يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه سواء كان عبدًا أو أمة.
وأما الجواب على (المسألة الثالثة): فليس لأحد من الشركاء أن يطلق على الأمة أو العبد، لحديث (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (١)
وأما الجواب على (المسألة الرابعة): وهي هل تنكح المرأة على بنت زوجها؟ فلا بأس بذلك. هذا ما لزم والسلام.
(ص-ف ٣٥٦ في ٦-٨-١٣٧٥هـ) (٢)
(١) رواه ابن ماجه.
(٢) وتقدم في الكفاءة فتوى برقم (٣١٦٨/١ في ١٠-١-١٣٨٧هـ) .
(٢) وتقدم في الكفاءة فتوى برقم (٣١٦٨/١ في ١٠-١-١٣٨٧هـ) .
١٠ / ١٣٠