(أولًا) جاء في «المادة الخامسة» بأن توزيع الأراضي البور يتم بقرار يصدره وزير الزراعة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بوزارة الزارعة، بشرط أن تصادق على عدم وجود مانع شرعي من توزيع الأراضي لجنة مؤهلة مؤلفة من مندوب من كل من وزارة الزراعة والداخلية والمالية وعضوين من أهل الخبرة. إلخ.
وحيث أن معرفة المانع الشرعي يحتاج إلى من تتوفر فيهم معرفة الأمور الشرعية، فينبغي أن يكون مع اللجنة شخص من أهل العلم يعينه رئيس القضاة.
(ثانيًا): نرى أن تحذف من «المادة الثانية» الجملة التالية: (ولا تسمع الهيئات القضائية دعوى من نزعت منه الأرض في أي حق أو مطالبة نشائين عن نزع الأرض) .
(ثالثًا) ينبغي أن تصحح «المادة العاشرة» بحيث يكون كما يلي:
(إذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستئجار الأرض وانتهت المدة المحدودة لاستئجار تلك الأرض المرزعة لمن صدر
٨ / ٣٠٢