وعليه نشعركم أنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاؤهم حجج استحكام بإثبات الملكية، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الإحياء الموجب للتملك. وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتضح لطريق (الجموم - خليص) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكًا بإثبات استحقاقهم.
وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعًا لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من إثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم والسلام.
رئيس القضاة
(ص - ق ٢١٢٦ - ١ في ١٠/٦/١٣٨٧هـ) (١)
(٢١٣٨ - س: الريضان الموجودة اليوم؟)
ج: لكل سنة حكمها، هذا مار، غير قار، إذا بعل وحصد فإنه لا يملك. ... (تقرير)
(١) وتقدمت هذه الفنةى في (البيع)
٨ / ٢٧٩