وجوابنا عليه أن نقول: اختلف الناس في الشفعة بالجوار على»ثلاثة أقوال«:
فمن العلماء من ذهب إلى القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقًا وهم المدنيون، وح جتهم الأخبار الواردة في هذا الشأن كحديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (١) .
ومنهم من ذهب إلى القول بثبوت الشفعة للجار مع تمييز الحقوق والطرق، وهم أبو حنيفة وأصحابه، وبعض من الشافعية والحنابلة ودليلهم حديث أبي رافع: «الجار أحق بالشفعة» وحديث «جار الدار أحق بالدار».
وذهب قوم إلى التوفيق بين القولين وقالوا ب الشفعة للجار إذا كان ثمة حق من حقوق الأملاك: كطريق، أوماء، أو سيل ولا فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق فيها اشتراك، وهذا القول هو رأي البصريين، وهو
(١) وتقدم تخريج أحاديث الشفعة وبعض ألفاظها.
٨ / ١٨٥