مفتي الديار السعودية
(ص-ق٣١٧٥ -١ في ١١-١-٨٨هـ)
١٨٥٣- يكتفى باللجنة المخولة من قبل الجمعية العمومية للشركة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم كاتب عدل جدة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فإلحاقًا لخطابنا لكم رقم ٣٦١١-٣-ج وتاريخ ١٩-٩-٨٣هـ ورقن ٤٠٣٩-٣-ج وتاريخ ١-١١-٨٣هـ حول قضية إفراغ ملكية مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية لعوض عطيوي وأولاده.
نفيدكم أنه وردنا خطاب من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم و١٠٥-١٢٠ وتاريخ بدون، ذكر فيه امتناعكم عن إفراغ الملكية للمشتري إلا بحضور المساهمين في الشركة التي تملك المصنع وتوقيعهم فردًا فردًا بالوكالة والبيع، والحال أن البيع كان بواسطة اللجنة التي خولت من قبل الجمعية العمومية للشركة. ثم قال سموه: إن تحقيق هذا أمر غير ممكن من الناحية العملية، وأن عقد الشركة الذي وافق عليه المساهمون ينص على أن للجمعية العمومية للشركة السلطة في التوكيل والإنابة فيما يتعلق بإدارة المصنع والتصرف فيه. اهـ. وعليه فإنه متى ثبت ما ذكره سموه ثبوتًا شرعيًا فإنه يتعين عليك إكمال ما يلزم من كتابة صك المبايعة الصادر من اللجنة المشار إليها. والسلام (١) .
(١) وانظر ما يأتي في - (تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، مادة (١٤) في (كتاب القضاء) إن شاء الله.
٨ / ٤٧