(ثانيًا) جاء في المادة الثالثة من الأحكام المالية الفقرة (ب) التي هذا نصها: تدفع الجمعية عمولة على التوفيرات، لا تزيد نسبتها على ٣% سنويًا، وذلك في حالة الوديعة.
لأجل هذه المادة باطلة من أساسها، وهي تشتمل على الربا الصريح المحرم شرعًا في كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله ﷺ قال الله تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (١) وقال تعالى ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾ (٢) وقال ابن مسعود ري الله عنه «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي «آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد ﷺ إلى يوم القيامة» وقال ﷺ فيما رواه عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
ولا شك أن ما تعنيه هذه المادة هو عين الربا بقسيمه «ربا الفضل» و «ربا النسيئة» بيان ذلك أن العضو في الجمعية يسلم مبلغًا من المال كألف ريال (١٠٠٠) مثلًا، فإذا طلبه بعد
(١) سورة البقرة - آية ٢٧٥.
(٢) سورة البقرة - آية ٢٧٦.
(٢) سورة البقرة - آية ٢٧٦.
٧ / ١٦٣