وأما «ابن الهمام» فقد قال في «فتح القدير» جـ٥ ص٤٥: قد نهى رسول الله ﷺ عن قرض جر نفعًا. أهـ.
وسيأتي الجواب عن لفظ الكراهة في الأثر الذي ذكر فيه كراهة الصحابة للنفع المشترط في عقد القرض.
وأما «الشاطبي» فقد نص في نفس البحث الذي اقتطع منه كاتب مقال الربا ما ذكره على تحريم السلف الذي يجر نفعًا، فإنه قال بعدما نقله عنه: ثم زادت - أي السنة - على ذلك أي على ما في القرآن بيع النساء إذا اختلفت الأصناف، وعدته من الربا، لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة، ويدخل فيه بحكم المعنى السلف الذي يجر نفعًا، وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بذل الشيء نفسه، لتقارب المنافع فيما يراد منها، فالزيادة على ذلك من باب اعطاء عوض على غير شيء، وهو ممنوع. ثم ذكر أن هذه الأمور لخفائها بينتها السنة، قال: إذ لو كانت بينة لو كل
٧ / ١٤٧