وبتأمل قرار الهيئة المذكورة وجدنا فيه أشياء تخلوا من ملاحظة من أهمها ما يلي:
(أولًا): أنهم عمدوا إلى تمييز الصكين الصادرين من محكمة ظهران الجنوب رقم ٧، ٢١ وتاريخ ٤/٢/٨٠هـ، ٣٠/٨/٧٤هـ وإبداء الملاحظات عليها. وهذا شيء في غير محله، لأن تمييز الأحكام والنظر في الصكوك الشرعية ليس من اختصاص مثل هذه الهيئة.
(ثانيًا) أن في ملاحظاتهم على هذين الصكين غلطًا ظاهرًا مثال قوله:
لم يذكر في وثيقتي المبايعة ثمن المبيع، مما جعل ذلك البيع باطلًا، لجهالة الثمن. أهـ وقد رجعنا إلى وثيقة البيع المؤرخة في سنة ٧٦هـ بقلم محمد ياسين، فوجدت تتضمن أن البائع باع بثمن قبضه واستوفاه وأبرأ ذمة المشتري. أهـ وهذه العبارة تفيد أن الثمن معلوم غير مجهول، وأنه مقبوض مستوفًا، سوى أنه لم يذكر قدره في الوثيقة، وهذا لا يضر، ولا يؤثر على العقد.
ومثل قولهم: وأن القاضي لم يقف على عين المحكوم به إلخ.. وهذا منهم وهم ظاهر، لأن صحة الحكم لا تتوقف على وقوف
٧ / ٥١