وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج٢٩ ص٢٢ و٢٣): القاعدة الثانية في العقود: حلالها وحرامها.
والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق.
وأكل المال بالباطل في المعاوضة (نوعان) ذكرهما الله في كتابه: هما الربا، والميسر. فذكر تحريم «الربا» الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران، والروم، والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء. وذكر تحريم «الميسر» في (سورة المائدة) ثم إن رسول الله ﷺ فصل ما جمعه
(١) سورة البقرة - آية ١١٨.
٧ / ٣٨