فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في «الإنصاف» قال في «الفروع»: وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق.
وقال إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.
(ص - م في ٩/٧/١٣٧٣هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص)
(١٥٤٤ - التصرف الفضولي)
المذهب منعه. والقول الآخر - وهو قول قوي - جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي (١) (تقرير الوكالة عام ١٣٨٠هـ) .
س: إذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه.
جـ: لا يكون مثل مسألة إذا أعلمه أنه لزيد، فإن قوله: اشتريت لزيد كالشرط (تقرير)
س: يسوغ للمشتري لو أعجبته السلعة قبل استئذان زيد أن يأخذها.
(١) الذي أخرجه البخاري، أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة ".
٧ / ٢٤