وقال ابن حجر في تفسير الآية المذكورة في «فتح الباري» ج٨ ص١٣٧: أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن النبي ﷺ هو الذي حوله، والأول أصح) . يعني بالأول ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ووجه ضعف السند الذي أشار إليه الحافظ: أن فيه ضعيفين: «أحدهما»: شريك بن عبد الله وهو كما في «تقريب التهذيب» يخطيء كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء. «الثاني»: إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي ضعفه علي بن المديني ويحيى بن سعيد وأحمد ابن حنبل، كما في «الضعفاء» للمقيلي، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين»: ليس بالقوي. وقد اطلع صاحب النقض على كلام الحافظين في هذه الرواية ومع ذلك ضرب عنه صفحًا، وصار ينسب مضمونها إلى النبي ﷺ دون مبالاة بضعفها، وأطال في الثناء على مرسلات مجاهد بما لا يجدى مادام شرط ذلك مفقودًا وهو صحة السند إلى مجاهد وعدم قوة المعارض.
«الرواية الثانية»: مما يصرح بتحويل النبي ﷺ لمقام إبراهيم عليه السلام عن موضعه الأول إلى موضعه اليوم مما ذكره صاحب النقض ما في تاريخ ابن كثير «البداية والنهاية» عن موسى بن عقبة «أن النبي ﷺ يوم الفتح أخر المقام إلى مقامه اليوم وكان ملصقًا بالبيت» أهـ.
٥ / ٩٢