وَأعلم أَن لصِحَّة عقد الْبيعَة خَمْسَة شُرُوط
الأول أَن يجْتَمع فِي الْمَأْخُوذ لَهُ الْبيعَة شُرُوط الْإِمَامَة الْمُتَقَدّمَة الذّكر فَلَا تَنْعَقِد مَعَ فَوَات وَاحِد مِنْهَا إِلَّا مَعَ الشَّوْكَة والقهر على مَا سَيَأْتِي فَلَو جمع شُرُوط الْإِمَامَة اثْنَان فَأكْثر قَالَ الْمَاوَرْدِيّ اسْتحبَّ لأهل الْحل وَالْعقد أَن يعقدوها لأسنهما فَإِن عقودها للْآخر جَازَ فَإِن كَانَ أَحدهمَا أعلم وَالْآخر أَشْجَع روعي فِي الأختيار مَا يُوجِبهُ حكم الْوَقْت فَإِن دعت الْحَاجة إِلَى رِعَايَة الشجَاعَة كظهور الْبُغَاة وَأهل الْفساد كَانَ الأشجع أَحَق وَإِن دعت إِلَى زِيَادَة الْعلم كسكون الْفِتَن وَظُهُور الْبدع كَانَ الأعلم أَحَق وَلَو
١ / ٤١