فدعوى الطرف الثاني أنه لا طريق لحفظ المال من النقصان إلا إيداعه في البنوك الربوية بفائدة ربوية غير صحيحة.
وعلى ذلك يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها، وهو مقتضى العدل، فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين، وتقلب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا قد كان في زمن النبي ﷺ، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل.
وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه قال: «كنا نبيع الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم، ونأخذ الدنانير، فقال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١)»
(١) أحمد ٢ / ٣٣، ٨٣-٨٤، ١٣٩، وأبو داود ٣ / ٦٥٠-٦٥٢ برقم (٣٣٥٤، ٣٣٥٥)، والترمذي ٣ / ٥٤٤ برقم (١٢٤٢)، والنسائي ٧ / ٢٨١- ٢٨٢، ٢٨٢ برقم (٤٥٨٢، ٤٥٨٣)، وابن ماجه ٢ / ٧٦٠ برقم (٢٢٦٢)، والدارمي ٢ / ٢٥٩، والدارقطني ٣ / ٢٣-٢٤، وعبد الرزاق ٨ / ١١٩ برقم (١٤٥٥٠)، وابن حبان ١١ / ٢٨٧ برقم (٤٩٢٠)، والحاكم ٢ / ٤٤، والطحاوي في (المشكل) ٢ / ٩٥، ٩٦ (ط: الهند)، والطيالسي (ص / ٢٥٥) برقم (١٨٦٨)، وابن الجارود ٢ / ٢٣٠ برقم (٦٥٥)، والبيهقي ٥ / ٢٨٤، ٣١٥.
١٣ / ٢٧٥