فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

ج١٠، ١١: إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكا شرعيا، وليس وكيلا في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم.
ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ««أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: "تأخذ فوق يديه (٢)»

(١) سورة المائدة الآية ٢
(٢) أحمد ٣ / ٩٩، ٢٠١، والبخاري ٣ / ٩٨، ٨ / ٥٩، والترمذي ٤ / ٥٢٣ برقم (٢٢٥٥)، وابن حبان ١١ / ٥٧١، ٥٧٢، برقم (٥١٦٧، ٥١٦٨)، وعبد بن حميد ٣ / ١٨٦ برقم (١٣٩٩)، وأبو يعلى ٦ / ٤٤٩ برقم (٣٨٣٨)، والطبراني في (الصغير) ١ / ٢٠٨، وأبو نعيم في (الحلية) ٣ / ٩٤، ١٠ / ٤٠٥، وفي (أخبار أصبهان) ٢ / ١٤، والقضاعي ١ / ٣٧٥ برقم (٦٤٦)، والبيهقي ٦ / ٩٤، ١٠ / ٩٠، والبغوي ١٣ / ٩٧ برقم (٣٥١٦) .

١٣ ‏/ ٨٢