ب - ليس كل ما استحسنه المسلمون حجة، بل يجب عرض ذلك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ الثابتة، فما وافقهما أو أحدهما قبل، وإلا فلا. إلا أن يجمع المسلمون إجماعا قطعيا على شيء، فما أجمعوا عليه فهو حجة؛ لأن هذه الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة، والإجماع هو الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة.
ج - يجب على المسلم إنكار المنكر بقدر استطاعته، إذا علم أنه منكر بالأدلة الشرعية، إما بيده إن كان أهلا لذلك؛ كولي الأمر في رعيته، ورب الأسرة في بيته، ومن جعل له السلطان ذلك، وإلا فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
(١) صحيح مسلم الوصية (١٦٣١)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٦)، سنن النسائي الوصايا (٣٦٥١)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧٢)، سنن الدارمي المقدمة (٥٥٩) .
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣٨٨)، صحيح مسلم الزكاة (١٠٠٤)، سنن النسائي الوصايا (٣٦٤٩)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨١)، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٥١)، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٠) .
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣٨٨)، صحيح مسلم الزكاة (١٠٠٤)، سنن النسائي الوصايا (٣٦٤٩)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨١)، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٥١)، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٠) .
٩ / ٥٧