فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

ج٤: التوبة تقبل من جميع الذنوب، كبائرها وصغائرها، ومنها الشرك والكفر والقتل بغير حق، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٢) وقد أجمع أهل العلم أن هذه الآية في التائبين، والنبي ﷺ قال: «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها (٣)»، ويشترط لقبول التوبة ثلاثة شروط:
أحدها: الإقلاع عن الذنب خوفا من الله وتعظيما له.
الثاني: العزم على أن لا يعود إليه.
الثالث: الندم على ما فات.
وإن كان الذنب مظلمة لأحد من الناس فلا بد من إعطائه حقه أو استحلاله منه، فإن لم يتيسر له استحلاله من الغيبة فالواجب عليه مع التوبة أن يذكره بأحسن ما يعلمه عنه من الخصال الحميدة في المجالس التي اغتابه فيها.

(١) سورة الأنفال الآية ٣٨
(٢) سورة الزمر الآية ٥٣
(٣) صحيح مسلم الإيمان (١٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/‏٢٠٤) .

٢٤ ‏/ ٣٣٩