ج ٢: لا يحل لأي إنسان أن يأخذ شيئا من مال الدولة أو غيرها ممن يعمل عنده بغير حق، ولا أن يأذن بذلك لغيره إذا علم أن إذنه مخالف للصواب، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في (سننه) ج ٣ ص ٣٥٣، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي -ﷺ- قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (١)» . وعلى ذلك لا يحل لهذا الشخص أن يأخذ المال العائد له من الانتداب الذي لم يقم به؛ لأنه لا حق له فيه، وفيه ظلم لغيره واعتداء على حقوق الآخرين بغير حق شرعي، كما أن الراتب لا يحل له عن المدة التي ترك فيها العمل بغير مسوغ شرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح مسلم الإمارة (١٨٣٣)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٩٢) .
٢٣ / ٤٢٥