فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى — الصفحة ١٣٦٧٣

نظر الإسلام؟
ج٢: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله -ﷺ-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (١)» رواه الدارقطني ولما روي عنه -ﷺ- أيضا أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (٢)» رواه الترمذي ولأن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) (٣) رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة) . قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ)، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما

(١) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ: الدارقطني ٣ / ٢٢٧، وابن حبان ٩ / ٣٨٦ برقم (٤٠٧٥)، والبيهقي ٧ / ١٢٥.
(٢) الترمذي ٣ / ٤١١ برقم (١١٠٣)، والطبراني في (الكبير) ١٢ / ١٤١ برقم (١٢٨٢٧)، وفي (الأوسط) ٥ / ٨ برقم (٤٥٢٠)، والبيهقي ٧ / ١٢٥- ١٢٦.
(٣) مالك ٢ / ٥٣٥، والشافعي ٢ / ١٢، والبيهقي ٧ / ١٢٦.

١٨ ‏/ ١٧٧