فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى — الصفحة ١١٩٢٣

رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه: «لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم (١)» . فقد أمر رسول الله -ﷺ- بالعدل بينهم، والأمر يقتضى الوجوب، ويؤكد دلالته على الوجوب قوله: فليس يصلح هذا وقوله: «وإني لا أشهد إلا على حق (٢)» وقوله: «لا تشهدني على جور (٣)» وكذلك ما جاء من الروايات في هذا المعنى. ثانيا: إذا أعطى بعضهم وترك البقية وجب عليه أن يستعيد ما أعطاه، ويدل على ذلك ما رواه النعمان بن بشير «أن أباه أتى رسول الله -ﷺ-، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -ﷺ-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه (٤)» متفق عليه ولفظ مسلم قال: «تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي - عمرة بنت رواحة -: لا أرضى حتى تشهد رسول الله -ﷺ-، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله -ﷺ-: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة (٥)»
(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٥٠)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣)، سنن النسائي النحل (٣٦٨٣) .
(٢) صحيح مسلم الهبات (١٦٢٤)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/‏٣٢٦) .
(٣) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٥٠)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣)، سنن النسائي النحل (٣٦٨٣) .
(٤) مالك ٢ / ٧٥١- ٧٥٢، وأحمد ٤ / ٢٦٨- ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٦، والبخاري ٣ / ١٣٤، ومسلم ٣ / ١٢٤٢- ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣ -١٣-) ولفظ الأصل له، وأبو داود ٣ / ٨١١، ٨١٥ برقم (٣٥٤٢، ٣٥٤٥)، والنسائي ٦ / ٢٥٨- ٢٦٢ برقم (٣٦٧٢- ٣٦٨٦)، وابن ماجه ٢ / ٧٩٥ برقم (٢٣٧٥، ٢٣٧٦)، والدارقطني ٣ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٤٩٩، ٥٠٥ برقم (٥١٠٠، ٥١٠٦)، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٨٤، ٨٤- ٨٥، ٨٦، ٨٧، والبيهقي ٦ / ١٧٦، ١٧٧، والبغوي ٨ / ٢٩٦ برقم (٢٢٠٢) .
(٥) مالك ٢ / ٧٥١- ٧٥٢، وأحمد ٤ / ٢٦٨- ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٦، والبخاري ٣ / ١٣٤، ومسلم ٣ / ١٢٤٢- ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣ -١٣-) ولفظ الأصل له، وأبو داود ٣ / ٨١١، ٨١٥ برقم (٣٥٤٢، ٣٥٤٥)، والنسائي ٦ / ٢٥٨- ٢٦٢ برقم (٣٦٧٢- ٣٦٨٦)، وابن ماجه ٢ / ٧٩٥ برقم (٢٣٧٥، ٢٣٧٦)، والدارقطني ٣ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٤٩٩، ٥٠٥ برقم (٥١٠٠، ٥١٠٦)، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٨٤، ٨٤- ٨٥، ٨٦، ٨٧، والبيهقي ٦ / ١٧٦، ١٧٧، والبغوي ٨ / ٢٩٦ برقم (٢٢٠٢) .
١٦ ‏/ ٢٠٣