١- ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف، وحكم من أعده قبل نسخه (علما بأننا مجبورون على هذا العمل)؟
٢- ما حكم المستفيد من هذا التعريف؟
٣- حكم عمل البنك؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز هذا النسخ، ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية، لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله -ﷺ-: «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء (١)» رواه مسلم في صحيحه ولعموم قول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢)
(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٤) .
(٢) سورة المائدة الآية ٢
(٢) سورة المائدة الآية ٢
١٥ / ٥٩