وكانت المحصلة لذلك كله هي حصر عمل المؤسسات التربوية، والعلمية في «فقه العبادات»، وتكرار نسخه واستظهاره جيلا بعد جيل مما أفرز آلاف المجلدات في «فقه الطهارة»، والحيض والنفاس والطلاق، والعدة بينما لم يزد «الفقه» المتعلق بـ«العلوم السياسية» و«فقه الاجتماع البشري» و«النظم الإدارية والتشريعية»، و«صلات الحاكم بالمحكوم» و«توزيع الثروات العامة» و«العمل الجماعي» عن أصابع اليدين. ومن أمثلتها -الأحكام السلطانية- للماوردي مع ما فيه من المآخذ، والانتقادات المتعلقة بمحتوياتها التي تبرر إطلاق أيدي أصحاب السلطان، وتعدد القيادات، والاستيلاء على القيادة والمراكز بالقوة وغير القوة.
٢٠٠