ومنها: أن ابن إسحاق لم يبين ما كان من حال فاطمة بنت النبي ﷺ مع أم هانئ، وقد بين ذلك الفاكهي في خبر ذكره؛ لأنه قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي طالب تقول: لما كان يوم الفتح، أتاني حموان لي؛ فأمنتهما، فجاء علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يريد أن يقتلهما، فذهبت إلى النبي ﷺ فوجدت فاطمة، وكانت أشد علي من علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقالت: لم تؤمنين المشركين وتجيرينهم؟ فبينما أنا عندها إذ دخل رسول الله ﷺ على وجهه رهجة الغبار، فقلت: يا رسول الله إني أمنت حموين لي، وإن ابن أمي علي بن أبي طالب يريد قتلهما. فقال: «ما كان ذلك له، قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت» ... انتهى باختصار.
ومنها: أن ابن هشام، قال في تفسير الرجلين اللذين أجارتهما أم هانئ يوم الفتح: هما الحارث بن هشام، وزهير بن أمية بن المغيرة٣ ... انتهى.
وقد تقدم قوله بأن الذي أجارته أم هانئ هو ابنها جعدة بن هبيرة، حكاه السهيلي٢ وغيره، وفيه بعد لقولها في السيرة: وفر إلي رجلان من أحماي من بني مخزوم، ومرداهم بقولها: أحماي بسط العذر لها في إجازتها لهما، ولو كان المجار ابنها لقالت ابني، فإنه أولى في بسط العذر لها في ذلك، ولا يعارض ذلك قول ابن عبد البر.
وفي حديث مالك وغيره أن الذي أجارته بعض بني زوجها هبيرة بن أبي وهب لإمكان أن يكون ابن زوجها الذي أجارته من غيرها، والله أعلم.
١ تاريخ الطبري ٤/ ١٦.
٢ الروض الأنف ٤/ ١٠٣.
٣ السيرة لابن هشام ٤/ ٤١١.
٢ الروض الأنف ٤/ ١٠٣.
٣ السيرة لابن هشام ٤/ ٤١١.
٢ / ١٧٥