ولما عرضت الشروط على الهيئة الشرعية أصدرت قرارها رقم ٣٢ بتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٠هـ، ونصه: "لم يظهر للهيئة من الناحية الشرعية ما يوجب الاعتراض على قيام شركة الراجحي بإصدار بطاقة فيزا بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر، سواء تم ذلك مع عملائها أو مع شركة فيزا العالمية أو شركة الخدمات المالية العربية التي ستقوم بالوساطة الفنية أو الحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة.
كما أن الهيئة عدلت في الشروط طريقة تحويل العملات الأجنبية فجعلته (حسب السعر المعلن من قبل شركة الراجحي في ذلك اليوم للمتعاملين بالبطاقة) بعد أن كان للشركة الحق أن تختار السعر المناسب. كما أن الهيئة منعت في قراريها ٤٧ و٥٠ تقاضي عمولة على السحب النقدي، كما سبقت الإشارة وأجازت الرسوم المتعلقة بإصدار البطاقة والرسوم السنوية وسداد الفواتير مع حسم جزء من مبالغها على أصحاب البضائع والخدمات. وأوصت الهيئة في بند تعديل الشروط بتقييد ذلك (بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية) .
٧ / ٢٩٠