(ب) وقد لا يطلب من المستثمر عند الاكتتاب إلَّا دفع جزء من القيمة الاسمية وفي هذه الحالة يكون مجموع ما دفع المستثمرون هو «رأس المال المدفوع» وتكون حقوق المستثمر وملكيته تامة. ولكنه مسؤول عن ديون الشركة ليس فقط بمقدار ما دفع ولكن بمقدار القيمة الاسمية للسهم. وتحدد شروط الإصدار طريقة دفع ما تبقى من قيمة السهم وتكون هذه الطريقة إما:
بمواعيد ثابتة محددة، أو عند طلب مجلس الإدارة.
(ج) وربما تطرح الأسهم بطريقة شبيهة بالمزاد وتقوم على طلب العروض، فتعرض الشركة أسهمها ذات القيمة الاسمية المحددة على المستثمرين قبل الطرح النهائي لغرض المزايدة ثم تختار لها السعر الذي يرجح عنده أن تبيع كل الإصدار، وغالبًا ما تتبع هذه الطريقة الشركات التي تزيد رأسمالها بإصدار جديد. وميزة هذه الطريقة التأكد من أنها سوف تجد مشترين لجميع الأسهم المطروحة. وقد يكون السعر الذي يختار للسهم أعلى أو أقل من القيمة الاسمية.
(د) وفي حالة إصدار الشركة القائمة لأسهم جديدة، تنص أكثر أنظمة الشركات على أن يكون للمالك القديم (أي حامل السهم من الإصدار القديم) حق الشفعة، فتعرض عليه الأسهم أولًا لشرائها بثمن محدد ولا تعرض في السوق إلَّا إذا رغب عن الشراء. ويستحق كل مساهم أسهمًا بنسبة ما يملك من رأس مال الشركة.
ونظرًا إلى أن الإصدار الجديد سيؤدي إلى زيادة المعروض من أسهم الشركة ومن ثم احتمال انخفاض سعرها في التداول، يُعدُّ حق الشفعة وسيلة لتعويض المالك القديم عن الانخفاض الذي ربما يحصل في سعر أسهمه وتسمح بعض الشركات لحملة الأسهم القديمة ببيع حق الشفعة، ومن ثم الإفادة من هذا الحق دون الحاجة إلى شراء أسهم من الإصدار الجديد.
وبالنسبة للإصدار الإضافي للأسهم فإن الشركة لا تلتزم بالضرورة ببيع الأسهم بنفس قيمتها الاسمية فقد تصدر بعلاوة إصدار، أي أن المشتري سيدفع ثمنًا لها أعلى من قيمتها الاسمية أو بخصم إصدار أي أنه يمكن له الحصول عليه بسعر يقل عن القيمة الاسمية ويعتمد ذلك على السعر السائد للسهم القديم في السوق.
(و) ويمكن أن تصدر الأسهم بإحدى ثلاث طرق:
٧ / ١٥٠