وهذه الطريقة لها مخاطرها الكبيرة، حيث يعتقد الكثيرون أن أحد أهم أسباب انهيار سوق البورصة عام ١٩٢٩م هو التوسع في الشراء بجزء من الثمن، ولذلك شددت القوانين الأمريكية على الهامش الابتدائي (٢) الذي يستخدم لأغراض المضاربات السريعة.
فمثلًا اشترى شخص مائة سهم (لإحدى الشركات) بخمسين دولارًا ودفع للسمسار ثلاثة آلاف فقط، واقترض منه الباقي ٢٠٠٠ دولار بفائدة وحينئذ يحتفظ السمسار بالأسهم رهنًا مقابل القرض، فالهامش الابتدائي هو ٦٠ % ثم انخفضت أسعارها فأصبحت ٤٠ دولارًا للسهم الواحد أي صارت القيمة ٤٠٠٠، ونسبة السمسار ارتفعت إلى ٥٠ % والهامش ٥٠ % فإذا استمرت في الانخفاض سارع السمسار لبيعها ضمانًا لقرضه.
فهذه الصورة بهذا الواقع الربوي لا تقبلها الشريعة الغراء إذ مخالفتها لها واضحة جدًّا، ولكن لها بديل من خلال بيع الآجل ونحوه.
(١) د. محمد القري، بحثه السابق.
(٢) الهامش الابتدائي يتعلق بالقرض لشراء الأسهم في اليوم الأول فقط، والهامش الاستمراري يتعلق بالقرض لما بعد اليوم الأول. المرجع السابق نفسه.
(٢) الهامش الابتدائي يتعلق بالقرض لشراء الأسهم في اليوم الأول فقط، والهامش الاستمراري يتعلق بالقرض لما بعد اليوم الأول. المرجع السابق نفسه.
٧ / ١١٦