وقالوا في ضمان ما يؤول إلى الوجوب (يصح الضمان بالحق الذي يؤول إلى الوجوب فيصح الضمان بما يثبت على فلان أو بما يقر به أو بما يخرج بعد الحساب عليه أو بما يداينه فلان) .
(١) انظر: فتح القدير٥/٤٠٢، حاشية ابن عابدين ٥/٣٠١، الشرح الكبير مع الدسوقي ٣/٣٣٣، وقوانين ابن جزى ص ٣٥٣، روضة الطالبين للنووي ٤/٢٤٤. والغاية القصوى للبيضاوي ٤/٥٩٢، كشف المخدرات للبعلي ص ٢ ٥ ٢، بداية المجتهد ٢/٢٩٨.
(٢) شرح منتهى الارادات ٢/١٠٨، ١١٠.
(٢) شرح منتهى الارادات ٢/١٠٨، ١١٠.
٢ / ٨٥٩