مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٥٨٨

الدكتور عبد الستار أبو غدة:
قرار المجمع ينتهي عند ثامنًا، والذي بعده من كلام الندوة، في الصفحة الخامسة: «ولا ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ»، والذي يمكن تشخيصه للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستقالة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المذكورة أعلاه.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
العبارة ستكون مختلة تمامًا وفيه نقطة مهمة جدًا. الجزء الوحيد الذي يدل على وجود حياته هو جذع المخ، ولأنه ممكن أن يوضع على أجهزة الإنعاش يموت ويوضع فورًا على أجهزة الإنعاش، وتستمر عملية التنفس والنبض، إنما هو ميت طبيًا لا إكلينيكيا والمفروض شرعيًا، فإذا حذفنا هذا الموضوع سندخل في مشكلة أخرى، كأننا نسفنا كل ما كتبناه وما قدمناه. المفروض أن نتخذ جذع المخ كوسيلة لعملية تشخيص الموت، إذا اعتبرناها هي الوسيلة فبعد ذلك يحق لهم بعد هذا التشخيص والتأكد من الموت باستخدام جذع المخ، بعد ذلك يمكن لهم الحق في وضعه على أجهزة الإنعاش للاستفادة من أعضائه حسب الشروط التي وردت في الندوة، وشكرًا.
الرئيس:
الموت تقديري بالنسبة له، أما الحياة فهو لا يزال مستمرًا على الحياة.
الدكتور عبد السلام العبادي:
للمجمع قرار سابق في هذا المجال وواضح في ذلك، إشارة لذلك القرار حالة المولود اللادماغي أولى من الأسوياء الكاملين، فلذلك لا مانع أن تصبح العبارة «طالما ولد حيًا ولا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته» فالشرط الثاني يبقى.
٦ ‏/ ١٧٢٠