مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٤٥٠

على كل باختصار شديد، أحب أن أقول أنه لعل في تعليقها، كما نعلم اليوم حتى في الطب الحديث أنه لا بد من المسارعة جدًا في الحاق اليد ببقية البدن، فإن أخذها وتعليقها معناه حرمانه ومنعه من أخذها لإلصاقها، ثم إن ذلك التعليق فترة من الزمن، فمعنى ذلك إنه واضح إذا اتبعنا هذه السنة من الرسول ﷺ لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة العضو المقطوع أبدًا، وأنا كمسلم، عندما قرأت هذا الموضوع، ولكل إنسان حق التساؤل، قد اقشعر بدني وشعرت أن هذه المسألة غريب أن تتصور أو أن تحصل في الدول الإسلامية بأن يسمح لأحد بعد القطع أن يعيد اليد مرة ثانية، وهذا كما ذكر الأخ جزاه الله خيرًا لعله إهدار لأحكام الله تعالى وحدوده، وشكرًا.
الدكتور عبد الكريم اللاحم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الذي أريد أن أتحدث به الآن ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده منهم بأنفسهم وقد قال الله تعالى في حق الزانين: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾، وهذا ينطبق على غيرهما من المجرمين، فلا ينبغي أن نتعاطف مع هؤلاء الشرذمة، ونبرر لهم ما يسهل لهم الإجرام. هذه النقطة الأولى.
والنقطة الثانية: التي علق عليها، أنا لم أقل إن خوف التحايل على عدم تنفيذ الحدود هو كل ما يبنى عليه المنع من الإعادة، بل ما ذكر من أدلة المنع يكفي في ذلك، ولكن ما ذكرته وارد، واحتمال وروده ولو على سبيل الندرة يكفي في الخوف منه. والنقطة الثالثة: التفصيل الذي أشرت إليه في كلمتي السابقة في حق العباد، أنه إذا أجاز المجني عليه للجاني إعادة العضو، جاز، لأنه يجوز له أن يعفو عن قطعه وإذا جاز له العفو عن الأصل جاز له العفو عن التبع وإن منع ذلك لم تجز الإعادة تحقيقًا للعدالة وخوفًا من إثارة غريزة حب الانتقام، وشكرًا.

٦ ‏/ ١٥٨٢